كانت الأدلة ركيزة قوية البنيان شديدة الوضوح تشكل نسيجاً مكتمل الخيوط تتشابك تشابكاً يستعصي علي التمزق أو الوهن. بهذه الكلمات بدأت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية الرشوة بمحافظة القاهرة والصادر بمعاقبة المتهم سيد روحي المستشار الهندسي ومدير إدارة التفتيش الفني بالمحافظة بالسجن المشدد 8 سنوات بتهمتي الرشوة والتزوير وتغريمه 200 ألف جنيه وعلاء السيد أحمد مدير إدارة تنفيذ التخطيط العمراني بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالسجن المشدد 3 سنوات والحبس سنتين مع الشغل.. ومعاقبة المتهمين محمد فوزي محمد وصلاح الدين عبدالفتاح مديرين بشركة للمقاولات بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة التزوير.. وفاروق محمد فتح الله رئيس مجلس إدارة الشركة بالسجن المشدد 5 سنوات وإعفاء المتهمين محمد فوزي محمد وحسن زكي طه واميل روماني وصلاح الدين عبدالفتاح من العقوبة في جريمة الرشوة لاعترافاتهم.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين ثروت أحمد ومحمد عاصم بسيوني بأمانة ماهر حسانين وعماد عفيفي أنها اطمأنت إلي سلامة الدعوي وأدلتها وبينها اعترافات المتهمين سواء الراشون أو الوسيط وهي اعترافات صادفت صحيح واقع حال الدعوي.
استعرضت المحكمة في حيثيات حكمها أسباب إعفاء بعض المتهمين من العقوبة استناداً إلي اعترافاتهم وقالت إن جريمة الرشوة تتصف بالسرية والكتمان ويجتهد مرتكبوها في إخفاء أمرها ويندر أن تترك آثارا تدل عليها ومن ثم كان جهل السلطات العامة في تحقيقها وتعقب مرتكبيها أمراً عسيراً.. ولذلك فالمخبر أو المعترف يقدم خدمة يستحق أن يكافأ عليها بالاعفاء بعد ما قدمه الي السلطات من أدلة الإدانة.
وقد انطبق هذا علي واقعات التداعي علي المتهمين المعترفين أمام المحكمة وصادقت اعترافاتهم الحقيقية وغطت وقائع الرشوة المسندة إلي المتهمين الأول والثاني بما أقنع المحكمة بصدق وسلامة وتطابق الاعترافات مع واقع الدعوي وتحرياتها دون نقص أو تحريف.
القصد الجنائي
كما تؤكد المحكمة توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من واقع ما أكده المتهم الأول في التحقيقات وبجلسة المحاكمة مما أنه اشترك مع الثاني في تزوير خطاب اصدره الاخير يعرض شارع أسماء فهمي بالنزهة علي خلاف الحقيقة والذي أرسل إلي رئيس حي شرق مدينة نصر وكذلك ما أقره المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه أعد البيانات الثابتة بالمذكرة المؤرخة في 13 أكتوبر بنفسه.
عددت المحكمة في حيثياتها 12 دليلاً تؤكد انهيار الدفوع بانتفاء الرشوة وهي شهادة عضو الرقابة الإدارية وتحرياته التي اسفرت عن طلب الاول مبالغ رشوة مقابل التغاضي عن المخالفات البنائية بعقار بأرض الجولف بمدينة نصر وتم ضبط مبلغ الرشوة بغرفة نومه وكذلك إقرار المتهم الثالث بتقديمه للأول وحدة فريزر لوحدته السكنية بقرية المروة بالساحل الشمالي للموافقة علي تحويل استخدام الدور الارضي بعقار بالنزهة من الاستخدام السكني الي التجاري واقرار الثالث ايضا بطلب الأول 200 ألف جنيه لإعداد مذكرة لعرضها علي محافظ القاهرة بأحقية شركته في التصالح مع الجهة الإدارية عن المخالفات ولإيقاف تنفيذ قرار إزالة أحد الطوابق ورشاوي أخري لتعديل تراخيص البناء.
تابعت المحكمة أدلتها علي وقائع الدعوي بإقرار المتهم السادس اميل روماني بطلب الأول رشوة مقابل اعداد مذكرة بشأن التظلم المقدم منه للمحافظة وما قرره نجل الأول وليد سيد روحي وأنه تسلم الرشوة من المتهم السابع صلاح الدين عبدالفتاح بشركته بناء علي تكليف من والده وكذلك ما شهد به بقية الشهود التي تؤكد وقائع الرشوة وتطابق شهاداتهم وبينهم المهندسون بالمركز القومي للبحوث التي أكدت مقاساتهم لعرض أحد الشوارع محل الدعوي مخالفتها لما أكدته مذكرة الأول والتي عرضها علي محافظ القاهرة.